الأساس القانوني للمنصة

آخر تحديث 2026-10-09 · الإصدار 1

الأساس القانوني لمنصة مزاد العراق

تعمل منصة مزاد العراق ضمن إطار التشريعات العراقية النافذة. تبين هذه الصفحة السند القانوني لكل ممارسة جوهرية في المنصة، بنص المادة حيث يُقتبس النص، وبمضمون الحكم حيث يُشار إليه، ليعرف كل مستخدم وكل جهة رسمية أن إجراءات المنصة مبنية على القانون لا على الاجتهاد.

ملاحظة توثيقية: النصوص المقتبسة منقولة من التشريعات المنشورة، ويُرجع في المطابقة النهائية إلى ما نُشر في جريدة الوقائع العراقية والتعديلات اللاحقة. عند أي اختلاف يُعتد بالنص الرسمي المنشور.

أولا: الدستور — الملكية والخصوصية

دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المادة (17) أولا:

«لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة.»

تطبيقه في المنصة: تُعرض هوية المزايد باسم مستعار، ويُحجب رقم لوحة المركبة في الصور تلقائيا، ولا تُكشف بيانات الأطراف إلا بالقدر اللازم لإتمام الصفقة.

المادة (23) أولا:

«الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.»

تطبيقه: لا يُعرض أصل للبيع إلا بإثبات الملكية أو التفويض القانوني، ولا يُباع دون السعر الاحتياطي الذي يحدده المالك.

ثانيا: القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 — انعقاد العقد بالمزايدة

المادة (73) — تعريف العقد:

«العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.»

المادة (89) — العقد في المزايدات:

«لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا.»

تطبيقه: كل مزايدة إيجاب ملزم لصاحبه، ويسقط بمزايدة أعلى، وينعقد البيع لحظة رسو المزاد على أعلى عطاء صحيح؛ لذلك تنشأ الصفقة والعقد الرقمي تلقائيا عند الرسو، ولا يجوز سحب المزايدة بعد تسجيلها.

المادة (146) فقرة (1) — لزوم العقد:

«إذا نفذ العقد كان لازما، ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي.»

المادة (150) فقرة (1) — حسن النية:

«يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.»

تطبيقه: العقد الموقع لا يُعدل من طرف واحد؛ أي تغيير يُصدر نسخة جديدة تحتاج توقيع الطرفين، ويُقيم التزام كل طرف (الدفع، التسليم، صدق الوصف) وفق مبدأ حسن النية.

ثالثا: القانون المدني — البيع والعيب

المادة (506):

«البيع مبادلة مال بمال.»

المادة (558) فقرة (1) — خيار العيب:

«إذا ظهر بالمبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسمى.»

تطبيقه: فترة الاعتراض بعد التسليم هي الآلية العملية لخيار العيب: إذا ظهر عيب قديم جوهري لم يُذكر في الوصف أو تقرير الفحص فُتح نزاع يُجمّد فيه ضمان البائع حتى القرار. أما العيب الظاهر المذكور في الوصف وتقرير الفحص فقد قبله المشتري بالمزايدة عالما به.

رابعا: العقارات — الشكلية والتسجيل

القانون المدني، المادة (508):

«بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون.»

قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971، المادة (3) فقرة (1):

«لا ينعقد التصرف العقاري إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.»

تطبيقه: رسو مزاد العقار يُلزم الطرفين بإتمام التسجيل، لكن نقل الملكية لا يتم إلا في دائرة التسجيل العقاري. لذلك تنص سياسة مزادات العقارات على أن عقد المنصة يثبت الرسو والالتزامات فقط، وأن الامتناع عن التسجيل يرتب مصادرة الضمان والتعويض.

خامسا: المعاملات الإلكترونية والإثبات

قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012: يقرر القانون للتوقيع الإلكتروني والمستند الإلكتروني الحجية المقررة للتوقيع والمحرر الخطي في المعاملات المدنية والتجارية، متى استوفى إنشاؤهما الشروط التي تضمن ارتباط التوقيع بصاحبه وسلامة المحرر من التعديل.

قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979: ينظم حجية المحررات في الإثبات.

تطبيقه: يوقع الأطراف العقد بعد إعادة التحقق من الهوية، ويُسجل مع التوقيع بصمة النسخة الموقعة. وتختم المنصة كل عقد وفاتورة بتوقيع رقمي Ed25519 وسلسلة تجزئة، فيُثبت أي تعديل لاحق فورا — وهذا هو جوهر شرط "سلامة المحرر" الذي يقوم عليه الاعتراف القانوني بالمحرر الإلكتروني.

سادسا: حماية الوثائق من التزوير

قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، المادة (286):

«التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر آخر بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون، تغييرا من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص.»

تطبيقه: أي نسخة من عقد أو فاتورة أو عقد مروري صادر عن المنصة لا يطابق محتواها السجل المختوم تُعد مزورة، وتحتفظ المنصة بحقها في إحالة مستخدمها للجهات المختصة. ويمكن لأي جهة التحقق فورا عبر صفحة التحقق.

سابعا: المدفوعات والمصارف

قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004: يمنح البنك المركزي صلاحية ترخيص أنظمة الدفع ومزودي خدمات الدفع والإشراف عليهم، ويصدر بموجبه الأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمات الدفع الإلكتروني.

قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004: يحصر تلقي الودائع والأعمال المصرفية في الجهات المرخصة.

تطبيقه: المنصة لا تتلقى ودائع ولا تمارس عملا مصرفيا؛ يتم التحصيل لدى مزودي دفع مرخصين (محافظ إلكترونية وبطاقات) أو بحوالة إلى حساب أموال عملاء منفصل لدى مصرف عراقي مجاز، وتُطابق الحوالات مع كشف الحساب، وتُفصل أموال العملاء محاسبيا عن أموال الشركة مع رقابة يومية على تغطيتها.

ثامنا: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015: يلزم الجهات المشمولة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والتحقق من هوياتهم والمستفيد الحقيقي، وحفظ السجلات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

تطبيقه: توثيق الهوية قبل المعاملات عالية القيمة، رصد آلي للأنماط المشبوهة، منع السداد من أطراف ثالثة غير موثقة، وحفظ السجلات خمس سنوات على الأقل — انظر سياسة مكافحة غسل الأموال.

تاسعا: حماية المستهلك والتجارة

قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010: يقرر حق المستهلك في الحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة وسعرها وشروط التعامل قبل التعاقد.

قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 وقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997: ينظمان العمل التجاري وتسجيل الشركة وقيد معاملاتها.

تطبيقه: تُعلن الرسوم والضمانات ومدد الاعتراض وتقرير الفحص قبل المزايدة، وتصدر فاتورة مفصلة لكل مبلغ، ولا يُستوفى أي رسم غير معلن.

عاشرا: المركبات

قانون المرور رقم (8) لسنة 2019: ينظم تسجيل المركبات ونقل ملكيتها لدى مديرية المرور العامة وإجازات السوق والمخالفات.

تطبيقه: يصدر بعد اكتمال الدفع عقد بيع مركبة موقع رقميا، يلتزم فيه الطرفان بإكمال نقل الملكية لدى المديرية خلال المدة القانونية، وتُحمّل المخالفات قبل التسليم على البائع وبعده على المشتري.

الجهات الرسمية ذات العلاقة

تُدرج أرقام التسجيل والتراخيص والكتب الرسمية في صفحة التراخيص والامتثال فور صدورها، ولا تدّعي المنصة أي ترخيص أو اعتماد قبل حصوله فعلا.

كل النصوص القانونية في المركز القانوني · التحقق من أصالة عقد أو فاتورة