سياسة مزادات اللوحات المميزة

آخر تحديث 2026-10-10 · الإصدار 1

سياسة مزادات اللوحات المميزة

تنظم هذه السياسة عرض أرقام لوحات المركبات المميزة والمزايدة عليها في مزادات خاصة على منصة مزاد العراق. وهي مكملة لـالشروط والأحكام وسياسة المزادات.

ملاحظة توثيقية: أرقام اللوحات تصدرها وتسجلها المديرية العامة للمرور وفق قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 والتعليمات الصادرة بموجبه. المنصة وسيط إلكتروني لإدارة المزاد والضمانات والتوثيق، ولا تصدر أرقاما ولا تسجلها.

1. ما الذي يُباع

1. يُعرض في اللوت حق نقل الرقم المسجل باسم البائع إلى اسم المشتري، أو رقم تعرضه المديرية العامة للمرور نفسها عبر المنصة بموجب اتفاق مكتوب معها.
2. لا يُعرض رقم إلا بعد أن تتحقق المنصة من سند تسجيله باسم البائع (أو من تفويض الجهة المصدرة)، ويبقى مرجع السند داخليا ولا يُنشر.
3. لا يجوز عرض رقم مرهون أو محجوز أو موضوع نزاع، أو رقم لوحة حكومية أو دبلوماسية أو أمنية.

2. المزادات الخاصة والأهلية

1. مزادات اللوحات خاصة: لا يزايد فيها إلا مستخدم موثق الهوية (اعرف عميلك)، لأن الرقم يُسجل باسم شخص محدد.
2. قد تكون بعض أيام البيع بالدعوة فقط، ولا يظهر زر المزايدة إلا للمدعوين.
3. يُشترط ضمان مالي محجوز لدى مزود الدفع المرخص قبل المزايدة وفق القاعدة المعلنة في صفحة اللوت.

3. التسعير والنتيجة

1. تُطبق قواعد المزايدة والزيادات والمزايدة الأولية والتمديد المعلنة في سياسة المزادات.
2. درجة الندرة المعروضة (رقم أحادي، مكرر، متسلسل، متناظر…) وصف آلي للنمط وليست تقييما ماليا ولا ضمانا لسعر إعادة البيع.

4. النقل الرسمي

1. بعد سداد كامل الثمن يُصدر للطرفين عقد بيع رقمي مختوم يثبت رسو المزاد والتزام البائع بنقل الرقم.
2. يحضر الطرفان (أو وكيلاهما بوكالة نافذة) إلى مديرية المرور المختصة لإتمام النقل وفق التعليمات النافذة، ويتحمل كل طرف الرسوم الحكومية المقررة عليه.
3. لا تنتقل ملكية الرقم إلا بتسجيله لدى المديرية العامة للمرور. إذا رفضت المديرية النقل لسبب لا يعود إلى المشتري، يُفسخ البيع ويُرد للمشتري كل ما دفعه بما فيه الرسوم، دون أي خصم.
4. امتناع البائع عن إتمام النقل يعرضه لمصادرة ضمانه وتعويض المشتري بقرار نهائي وفق سياسة النزاعات.

5. المحظورات

يُحظر الاتفاق على نقل الرقم خارج المنصة بعد عرضه، والمزايدة الصورية، وعرض رقم لا يملكه البائع. تُرصد هذه الأنماط آليا وتعرّض مرتكبها لإنهاء الحساب والمساءلة القانونية.

6. السند القانوني

• قانون المرور رقم (8) لسنة 2019: تسجيل المركبات ولوحاتها ونقلها لدى المديرية العامة للمرور.
• القانون المدني رقم (40) لسنة 1951، المادة (89): لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة.
• قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012: حجية العقد الرقمي المختوم.
• قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015: توثيق هوية المزايدين.

هذه الصفحة تتطلب مراجعة قانونية قبل الاعتماد النهائي، ولا سيما مطابقة إجراءات نقل الأرقام المميزة مع التعليمات النافذة للمديرية العامة للمرور.

كل النصوص القانونية في المركز القانوني · التحقق من أصالة عقد أو فاتورة