اتفاقية المشتري
آخر تحديث 2026-10-09 · الإصدار 1
اتفاقية المشتري
تُبرم هذه الاتفاقية بين شركة مزاد العراق للمزادات الإلكترونية والمستخدم الذي يشارك في المزايدة ("المشتري")، وتُقبل إلكترونيا قبل أول مزايدة ويُسجل قبولها برقم نسختها وبصمتها.
1. التسجيل والتوثيق
- يقر المشتري بصحة بياناته، ويوافق على توثيق هويته عند الطلب (هوية وطنية أو جواز سفر، وللشركات: شهادة التأسيس وتفويض الممثل).
- يحق للمنصة وضع حدود للمزايدة حسب مستوى التوثيق والضمان المحجوز وسجل المشتري.
2. المعاينة والفحص
- يُتاح للمشتري معاينة الأصل في الساحة خلال أوقات المعاينة المعلنة، أو الاعتماد على تقرير الفحص المعتمد.
- الأصول تُباع بحالتها الراهنة كما وُصفت، والمشتري مسؤول عن التحقق قبل المزايدة. لا يُقبل الاعتراض على عيب ظاهر وارد في الوصف أو التقرير.
- علامات "متضرر" و"للتشليح" و"سند حادث" تعني صراحة أن الأصل قد لا يكون صالحا للسير أو التسجيل دون إصلاح أو إجراءات إضافية.
3. الضمان والمزايدة
- يودع المشتري الضمان المطلوب لدى مزود الدفع المرخص قبل المزايدة، ويقر بتجميده حتى إقفال المزاد أو اكتمال الصفقة.
- يقر المشتري بأن كل مزايدة — يدوية أو آلية — التزام نهائي بالشراء إذا رسا عليه المزاد.
4. السداد
- المبلغ المستحق = سعر المطرقة + رسوم المشتري المعلنة + رسوم الخدمات المختارة (نقل، تخزين بعد المهلة) − الضمان المخصوم.
- يُسدد خلال مهلة الدفع المبينة (افتراضيا 72 ساعة من فتح نافذة الدفع) عبر مزود الدفع المرخص أو صندوق المنصة.
- التأخر عن السداد يفتح نزاع "عدم دفع"، وقد ينتهي بإلغاء الصفقة وتعويض البائع من الضمان وحظر المشتري من المزايدة.
5. الاستلام ونقل الملكية
- يستلم المشتري الأصل خلال مهلة الاستلام المجانية، وبعدها تُستوفى رسوم تخزين يومية معلنة.
- للمركبات: يُصدر عقد بيع مركبة موقع رقميا، ويلتزم الطرفان بإكمال نقل الملكية في مديرية المرور خلال المدة القانونية وفق قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 والتعليمات النافذة.
- للعقارات: تُنقل الملكية لدى دائرة التسجيل العقاري وفق قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، ولا يكتمل البيع العقاري إلا بالتسجيل.
6. الاعتراض والنزاعات
للمشتري فتح نزاع خلال فترة الاعتراض بعد التسليم إذا ثبتت مخالفة جوهرية، مع تقديم الأدلة. يُجمّد ضمان البائع حتى القرار النهائي. انظر سياسة النزاعات وسياسة الاسترداد.
7. أحكام عامة
تسري على هذه الاتفاقية الشروط والأحكام وحقوق والتزامات الأطراف، والقانون العراقي النافذ.