سياسة مزادات العقارات

آخر تحديث 2026-10-09 · الإصدار 2

يُشترط تقديم السند العقاري (صورة القيد الحديثة) ووثيقة تثبت خلو العقار من الرهن والحجز، وقرار حصر الإرث أو الوكالة عند الاقتضاء.
تتحقق المنصة من مطابقة الوثائق قبل نشر اللوت، ويُعلن جنس العقار (ملك صرف، مساطحة، زراعي…) ومساحته ورقم القطعة والمقاطعة.

تُتاح مواعيد معاينة معلنة، ويقر المشتري بأنه عاين العقار أو تنازل عن المعاينة.

ضمان المزايدة في العقارات نسبة معلنة من السعر الافتتاحي.
يُسدد الثمن عبر مزود الدفع المرخص أو بشيك مصدق لدى دائرة التسجيل العقاري حسب ما يعلن في اللوت.

لا ينعقد البيع العقاري ولا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري المختصة وفق قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971؛ وعقد المنصة الرقمي يثبت رسو المزاد والتزامات الطرفين بإتمام التسجيل.
يلتزم البائع بالحضور أو التوكيل للتسجيل خلال المدة المحددة في اللوت، ويتحمل كل طرف الرسوم المقررة عليه قانونا ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
امتناع البائع عن التسجيل يعرّضه لمصادرة ضمانه وتعويض المشتري بعد قرار نهائي، دون إخلال بحق المشتري في المطالبة القضائية.

يُسلّم العقار خاليا من الشواغل ما لم يُعلن غير ذلك، ويوثق التسليم بمحضر.

القانون المدني، المادة (508): «بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون.»

قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، المادة (3) فقرة (1): «لا ينعقد التصرف العقاري إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.»